|
עמוד:195
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﺗﻌﺎﻟﺞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ. ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺟﺎل دﻳﻦ )آﻬﻨﺔ (وهﻢ ﻗﻀﺎة ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ وﻳﺴﺘﻤﺪون ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ .أﻋﻄﻴﺖ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺬﻟﻚ ﺣﻖ إدارة اﻷوﻗﺎف، ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ وهﻲ: • اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻟﻤﻠﻜﻴﻴﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ. • اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذآﺲ. • اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻼﺗﻴﻦ. • اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﺴﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺎروﻧﻴﺔ )ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.( وهﻨﺎك ﻃﻮاﺋﻒ ﺻﻐﻴﺮة أﺧﺮى آﺎﻷﻗﺒﺎط واﻷرﻣﻦ واﻟﺴﺮﻳﺎن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎآﻢ دﻳﻨﻴﺔ ﻧﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻴﺔ. ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷن اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪرزﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎهﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺳﻨﺔ 1962، ﺑﻌﺪ أن اﻋﺘﺮف وزﻳﺮ اﻷدﻳﺎن ﺳﻨﺔ 1957 ﺑﺎﻟﺪروز آﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ، اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ زﻣﻦ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ. ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪرزي ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺘﻴﻦ: • اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف )أﻋﻀﺎؤهﺎ هﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺪرزي.( • اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ. ﻳُﻌﻴﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺪرزي، رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزﻳﺮ اﻷدﻳﺎن. ﻳُﺤﺪد وزﻳﺮُ اﻷدﻳﺎن ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور، ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء، اﻷﻣﻮر اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪرزﻳﺔ .وﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوًﻻ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﻮر اﻹدارﻳﺔ هﺬﻩ .وزﻳﺮ اﻷدﻳﺎن ﻳﺤﺪد ﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮس اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺬهﺒﻴﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ، ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ. ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق ﻟﻠﺪروز ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وآﺬﻟﻚ أُﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺪرزﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت وﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ .ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻲ أﻣﻮر دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ.
|