|
עמוד:429
ادﻋﻰ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إرﺳﺎل اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻷن دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ .آﺬﻟﻚ ﻓﺈن وزﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺷﺮاف ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ، ﻷﻏﺮاض ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. راﺮﻗ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا: اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ اﻻﻟﺘﻤﺎس .وهﺬا ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺒﻨﺪ 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" . (اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ."اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﺪ وزراﺋﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺤﺪدة .إﻻ أن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ذاك .ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ .ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺬآﻮر. ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻷداء واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻢ ﻳﺘﺮك اﻟﻤﺸﺮع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺷﻔﻬﻴًﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ وردت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 40 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن" :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ )ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى" اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻠﻐﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ .أي ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ. ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻮل وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ، وﺗﺴﺘﻀﻴﻒ رؤﺳﺎءهﺎ، ورؤﺳﺎء اﻟﺪول ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻮﻧﻬﺎ، ﺗﺠﺮي ﺣﻮارًا ﻣﻌﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻬﺐ ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪاﺋﺪ )اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﺮواﻧﺪا أو أرﻣﻴﻨﻴﺎ(، وﺗﻤﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت )أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، اﻟﺴﻮدان، اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ.( ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮم أﻳﻀًﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ، أو إذا أُﻧﺠﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮﻣﻲ أو دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد، آﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ .هﺬﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻴﺴﺖ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪاهﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻳﻀًﺎ. ﺑﺮأﻳﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ- آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ- ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ 40ة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وهﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، آﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ –ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار ﻧﻔﺴﻪ - ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮاء وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑﺪون ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ. وآﻞ ذﻟﻚ ﻃﺒﻌًﺎ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .ﻟﻴﺲ هﻨﺎك أي ﺗﺒﺮﻳﺮ أو أي أﺳﺎس ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﻮة دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر، ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻣﻜﺎن ﻟﺘﺪﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺮرﻧﺎ رﻓﺾ اﻻﻟﺘﻤﺎس."
|